فإن كان المشتري مسلماً اشترط في الشفيع الإسلام وإن اشتراه من ذمّي ، وإلاّ فلا .

--> ( 1 ) كالشرائع : ج 3 ص 255 ، وجامع المقاصد : ج 6 ص 364 ، والتذكرة : ج 12 ص 249 ، والسرائر : ج 2 ص 389 . ( 2 ) غنية النزوع : في الشفعة ص 236 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : في شرائط الشفعة ج 9 ص 20 .